لملاحقة المزورين..حملة أمنية للسلطات التركية في العديد من الولايات التركية
تستمر السلطات التركية بحملة أمنية بدأتها مؤخراً في العديد من الولايات، استهدفت العاملين في مجال تزوير الأوراق الرسمية والثبوتية وخاصة السورية منها.
وتأتي الحملة استمراراً لما بدأته السلطات التركية من ملاحقات أمنية منذ عدة أشهر في ولايات الجنوب التركي، وفي ظل التطورات التي شهدتها البلاد، إبان فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض ببلدية إسطنبول الكبرى.
وتعد هذه الحملات (شبه دورية)، حيث تشن السلطات التركية بين حين وآخر حملات تستهدف المخالفين أو مرتكبي الجرائم في البلاد وتعمل على ترحيل الأجانب منهم، وسجن الأتراك المتعاونين معهم في هذا المجال.
اعتقالات بالجملة
ووفقاً لوسائل إعلام تركية، فإن الحملة استهدفت مزوري الأوراق الثبوتية في خمس ولايات، هي (هاتاي - غازي عنتاب - أضنة - إسطنبول - مرسين)، وتم خلالها اعتقال أكثر من 60 شخصاً، أغلبهم سوريون؛ فيما لاذ العشرات منهم بالفرار إلى سوريا، بعد أن أصبحوا ملاحقين من قبل السلطات، حيث تركزت الحملة في هاتاي وبشكل خاص في مناطق (أنطاكيا - الريحانية - قرق خان - السويدية)؛ أما في غازي عنتاب فقد تركزت في أحياء (يدي تبة - غازي كنت) ومدن أخرى تابعة لها كـ (نورداغ ونيزيب).
يقول العامل في شؤون السوريين بولاية أنطاكيا التركية، عمار وردياني، إن "مسؤولية التزوير بدأت تقع أيضاً على الأشخاص الذين يتعاملون مع المزورين، فعلى سبيل المثال يتواصل أحد الأشخاص مع أحد (السماسرة) لاستخراج كملك وتسهيل سير المعاملات الأخرى، وعند اكتشاف أي وثيقة مزورة، حتى وإن كان صاحبها لا يعلم أنها مزورة فسيتحمل عاقبة التعامل مع أي سمسار أو مزور".
ويشير وردياني في حديثه لأورينت نت إلى أن هذه القرارات فرضتها السلطات، لمنع أي شخص من تجاوز دوائر الدولة واللجوء لطرق غير شرعية مهما كانت بسيطة.
وذكر أن "عمليات الاعتقال البسيطة طالت موظفين في إدارة الهجرة، وآخرين في مراكز تحديث البيانات، بتهمة التواطؤ والتزوير والعمل غير القانوني، وتراوحت أحكام هؤلاء بين السجن والنقل إلى أماكن ليست ذات أهمية أو الإعفاء من المناصب بشكل كامل".
تزوير أختام حكومية تركية
ووفقاً لوردياني، فإن "المزورين بلغ بهم الأمر لـصك أختام تابعة لدوائر حكومية، فقبل أشهر تم ضبط عدة أذونات سفر مزورة وعليها ختم دائرة الأذونات التابعة للقائم مقام بولاية أنطاكيا، حيث تم ضبط حاملي الأذونات بعد تفييشهم من قبل أحد الحواجز على الطريق السريع بين أنطاكيا وإزمير"، وأحيل حاملي هذه الأذونات للقضاء؛ إلا أنه تم إطلاق سراحهم بعد التأكد من عدم مسؤوليتهم عن الأمر، وأن كل ما جرى كان عن طريق شخص عرّف عن نفسه بأنه "سمسار وله كلمة" وأنه "يستطيع مساعدتهم في عملية تجاوز الدور الذي قد يستغرق شهراً، مقابل مبالغ مالية وصلت لـ 500 ليرة تركية؛ لكل إذن سفر مستخرج".
ويوضح العامل في شؤون السوريين، أنه "وبعد الملاحقة، تبيّن أن السمسار سوري، وسبق له أن زوّر العديد من الوثائق من بينها كمالك بيضاء صغيرة، وأذونات سفر، إضافة لتزوير أوراق تخص عملية التقدم للجنسية، ليتم اعتقاله وإحالته للقضاء، حيث تعتمد السلطات في هذه الحال تنفيذ الحكم، وبعد انقضاء الحكم يتم ترحيله ومنعه من دخول تركيا بشكل نهائي".
حملات أخرى
وخلال الشهر الجاري، شنت السلطات التركية عدة حملات أمنية طالت كلاً من المهربين وتجار البشر والمخدرات والسلاح، إضافة لحملات أخرى استهدفت مخالفي قانون الإقامة من الأجانب، حيث شهد يوم الأثنين الماضي حملة دهم واعتقالات في عدة أحياء بولاية اسطنبول، من بينها "إسنيورت وزيتون بورنو" وغيرها، وطالت العديد من المتورطين بعمليات تهريب الممنوعات.
كما بدأت السلطات التركية، أمس الأربعاء، في ولاية أضنة حملة مماثلة طالت سوريين، وجرى خلالها ترحيل أكثر من 50 شخصاً إلى ولاياتهم الأصلية التي استخرجوا منها بطاقة الكمليك، بعد فحص 1300 هوية في شوارع أضنة من قبل دوريات البوليس.
وكانت مصادر إعلامية تركية تحدثت عن ترحيل 283 لاجئاً سورياً من مدينة "الريحانية" في قضاء "هاتاي" جنوبي البلاد بعد دراسة أوضاعهم لستة أشهر، مشيرةً إلى أن الجهات الأمنية في "الريحانية" فحصت خلال الأشهر الستة الماضية هويات 60 ألف لاجئ سوري، ليتبين ارتكاب 283 شخصاً منهم مخالفات وجنايات، وجب ترحيلهم عليها، منوهةً إلى أنه تم تسليمهم لدائرة الهجرة في المدينة لمتابعة الإجراءات اللازمة.
المصدر:اورينت