وزير داخلية أسد يعترف بالتجسّس على حسابات السوريين بفيسبوك.. بماذا توعّد؟ (فيديو)
اعترف وزير داخلية أسد، محمد الرحمون، خلال مقابلة على تلفزيون النظام، بمراقبة حسابات السوريين على فيسبوك، وذلك بالتزامن مع إصدار بشار الأسد، ما يسميه "مرسوماً تشريعياً"، مساء السبت، توعّد فيه مواليه وكل من يعيش ضمن مناطق ميليشياته بعقوبات لمن يتعامل بغير الليرة السورية ويُزعزع الثقة بها على وسائل التواصل.
بماذا توعد؟
وقال الرحمون: "من المؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات المعادية التي بدأت تتلاعب بسعر صرف الدولار أدت دورا سلبيا في التداول ونقل أرقام وهمية حول ارتفاع غير صحيح لليرة".
وأضاف: "بالنسبة لنا في وزارة الداخلية هناك فرع يسمى فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية وله أقسام في كل المحافظات بأفرع الأمن الجنائي، طبعا لها دوران الأول رصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المرتكبين إلى القضاء".
وكانت الليرة السورية خسرت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من ثلث قيمتها، حيث واصلت الانحدار من سعر 1250ليرة للدولار الواحد، يوم الجمعة الماضية، في أعلى سعر صرف بتاريخ البلاد، ليلجأ أسد إلى التوعد بمن يستطيع أن تطوله يد ميليشياته، محاولاً حصر السعر جدلاً بيد قنواته الرسمية ومؤسسات نظامه، التي لم تتدخل في منع ارتفاع الأسعار التي قفزت بشكل جنوني خلال أسبوع واحد.
وتوعد أسد بمرسومه الموالين قائلاً، إنه يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر ما أسماها "وقائع ملفقة" أو "مزاعم كاذبة" أو "وهمية" بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208، أو عن طريق الشبكة المعرفة بما اعتبره "قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية"، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى.
مبرراً أن هدف ذلك "إحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية (أي كما يحددها هو) أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة" دون أن يتطرق إلى حقيقة وصول السعر إلى هذا الحد والمسببات التي أدت إليه.
المصدر/اورينت نت