الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه
أعلن المجلس الأوروبي، الإثنين، إدراج 8 رجال أعمال وكيانين سوريين إلى قائمة العقوبات التي تستهدف النظام السوري وداعميه.
وقال المجلس، في بيان، نشره على موقعه الإلكتروني، أنه أدرج اليوم 8 رجال أعمال بارزين ومؤسستين مرتبطتين بهم إلى قائمة الشخصيات والكيانات الخاضعة للعقوبات ضد النظام السوري وداعميه.
وأضاف البيان أن أنشطة أولئك المستهدفين "صبت بشكل مباشر في مصلحة نظام الأسد، وتشمل مشاريع أقيمت على أراضي مصادرة من النازحين (السوريين) بسبب الأزمة".
وحسب البيان، فإن قائمة العقوبات الأوروبية تشمل حتى الآن 277 شخصا و71 كيانا، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلا عن حظرهم من السفر.
وقال البيان: "العقوبات المطبقة حاليا ضد النظام السوري تشمل فرض حظر على النفط، وقيود على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلا عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية".
والشخصيات الـ8 التي تم إدرجها اليوم هم: ياسر عزيز عباس، وماهر برهان الدين الإمام، ووسيم قطان، وعامر فوز، وصقر رستم، وعبد القادر صبرا، وخضر علي طه، وعادل أنور العلبي.
وبالنسبة للكيانين، فهما: مجموعة/شركة قاطرجي، وشركة دمشق الشام القابضة.
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام السوري مع بداية الأزمة عام 2011، ويقوم بمراجعة تلك العقوبات على أساس سنوي.