بدأ أول محاكمة اليوم في ألمانيا بشأن عمليات التعذيب في سوريا
تبدأ في ألمانيا يوم الخميس أول محاكمة لضابطين سابقين بالمخابرات السورية يشتبه في ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية منها التعذيب والاعتداء الجنسي.
وأثنى المؤيدون للمحاكمة على تلك الإجراءات القضائية بوصفها أول خطوة نحو تحقيق العدالة لآلاف السوريين الذين تعرضوا للتعذيب في منشآت حكومية وذلك بعد فشل المحاولات التي استهدفت إقامة محكمة دولية بشأن سوريا.
وقال المحامي أنور البني المتخصص بالدفاع عن حقوق الإنسان ”الاعتقالات التعسفية والتعذيب هما السلاح الرئيسي الذي استخدمه نظام الأسد لإشاعة الخوف بين السوريين وإخماد مطالبهم بتحقيق الديمقراطية والعدالة“. ويقول البني إنه احتجز في سجن قرب دمشق على يد المشتبه به الرئيسي الذي سيحاكم في مدينة كوبلنز الألمانية.
وأضاف ”هذه المحاكمة ستكسر حصانة المجرمين في سوريا بدءا من رأس النظام وصولا إلى أصغر مسؤول فيه“.
ودأبت حكومة النظام على نفي الأنباء التي أشارت إلى حدوث عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء في الصراع الدائر بالبلاد والذي راح ضحيته مئات الآلاف من الأشخاص. ونفى الأسد نفسه في السابق اتهامات من هذا النوع ضد الأجهزة الأمنية.
ولم تأت وسائل الإعلام الرسمية السورية ولا المسؤولين السوريين على أي ذكر للمحاكمة المقررة في كوبلنز.
ولم يفصح محامو المشتبه بهما عن الكيفية التي سيدافعون بها عن موكليهما وبموجب القانون الألماني فإن أي مشتبه به بوسعه تقديم دفوعه فور بدء المحاكمة.
وقال مايكل بويكر أحد أفراد فريق الدفاع عن المشتبه به الرئيسي الذي أشير إليه بإسم أنور ر وفقا لقوانين الخصوصية الألمانية ”لا نرغب في إصدار أي بيان علني بشأن الاستراتيجية التي سنتبعها في الدفاع“.
إعاقة المحاكمة الدولية
لجأ ممثلو الادعاء الألمان إلى قوانين الولاية القضائية العالمية التي تتيح لهم إقامة محاكمات عن أي جرائم ارتكبت ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.
وقالوا إن أنور ر الضابط السابق بالمخابرات متهم في 58 جريمة قتل في سجن بدمشق وإن ما لا يقل عن أربعة آلاف ناشط بالمعارضة تعرضوا للتعذيب في عامي 2011 و 2012.
ويقول ممثلو الادعاء إنه كان يشرف على عمليات الاستجواب قبل مغادرة سوريا في 2012 ووصل إلى ألمانيا عام 2014.
أما الاتهام الموجه للمشتبه به الثاني عياد أ (43 عاما) فهو تسهيل عمليات التعذيب التي تعرض لها ما لا يقل عن 30 من ناشطي المعارضة بعد إلقاء القبض عليهم في مظاهرة مناهضة للأسد عام 2011. وكان قد وصل إلى ألمانيا في أبريل نيسان 2018.
كانت روسيا والصين أحبطتا المحاولات التي قامت بها قوى غربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإقامة محاكمة دولية بشأن سوريا. وسوريا ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويأمل المؤيدون للمحاكمة وضحايا التعذيب في أن تفتح المحاكمة الباب أمام إجراءات قضائية مماثلة في دول أوروبية أخرى مثل النرويج التي لها نفس قوانين الولاية القضائية العالمية ويعتقد أن أعضاء سابقين بأجهزة الأمن السورية يعيشون على أراضيها.
ويقول حمودي شعيب (37 عاما) أحد ضحايا التعذيب ”ربما تكون سوريا أكثر الدول ظلما في العالم“. وأشار إلى أنه تعرض للتعذيب في سجن حكومي بمدينة دير الزور الشمالية في عام 2011 وفر إلى ألمانيا قبل ستة أعوام.
وأضاف ”بالنسبة لي فإن مجرد إقامة محاكمة عادلة لهؤلاء الأشخاص في محكمة تحظى بالاحترام يمثل شيئا من المكاشفة.. ليس في نفسي ذرة انتقام. أريد العدالة فحسب“.
المصدر:رويترز