ذكر معهد الشرق الأوسط للدراسات، أن سوريا باتت مهددة بمجاعة كبيرة، ما يتطلب تحركًا عالميًا لإنقاذها، ووضع حلول لانزلاق ملايين السوريين إلى مستوى الفقر المدقع.
وأوضحت دراسة، نشرها المعهد على موقعه، أن كافة مناطق سوريا، بدأت تواجه أزمة فقر وجوع غير مسبوقة، زاد تفاقهما الأزمة الاقتصادية في لبنان وانتشار كورونا، وعقوبات "قيصر"، وخلاف الأسد مع رامي مخلوف.
وأضافت أن هناك ثلاثة عوامل تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، الأول: الجفاف الذي تمر به البلاد، والذي لم تشهده منذ قرابة سبعين عامًا، وخصوصًا المحافظات التي تحوي على مساحات زراعية كبيرة، في شمال شرقي البلاد، إذ كانت معدلات الأمطار قليلة جدا هذا العام.
كما تعاني مناطق شمال غربي البلاد الغنية بالأشجار المثمرة والمشهورة بزراعة محاصيل القمح والقطن والشعير والخضراوات والبطيخ، من جفاف مماثل.
وأكد المعهد أن ما يزيد الأمر تعقيدًا هو عدم توفر إمكانات للزراعة المروية، إذ لا تتعدى الأراضي الزراعية المروية في سوريا سوى 16 إلى 17 بالمئة، كما أن مشكلة الوقود فاقمت الأمر وزادته تعقيدًا.
ولفت التقرير إلى أن الأنهار في البلاد، ولاسيما نهر الفرات، بدأت بالجفاف، بسبب السدود المقامة عليها في تركيا، نظرًا لكون الأخيرة عانت كذلك نقصًا في الأمطار.
كما أن اعتماد الكثير من المزارعين على المياه الجوفية في السقاية منذ عشرات السنين يهدد بقاء تلك المياه، التي يعتمد عليها السكان في الشرب.
أما العامل الثاني فهو انعدام الأمن الغذائي، إذ لم تعد مناطق سوريا قادرة على تأمين الاكتفاء الذاتي، بل إن الأوضاع تتدهور شيئًا فشيئًا، في وقت يعاني فيه 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقارير أممية، من بينهم 1.3 مليون يواجهون نقصًا غذائيًا حادًا.
وبحسب الدراسة، فإن العامل الثالث هو تراجع تمويل المساعدات الإنسانية، الذي فاقم الأزمة، وخصوصًا أن المساعدات الأممية انخفضت لأدنى مستوياتها هذا العام.
وفي المحصلة أوصى المعهد الدول المانحة بزيادة كمية المساعدات المقدمة إلى سوريا، ولا سيما لمناطق شمال غربها، لكونها المتضرر الرئيسي، بسبب استمرار قصف النظام والطائرات الروسية للسكان، ولكون المنطقة تحتوي على مخيمات كثيرة للنازحين، كما شدد على ضرورة تجديد دخول المساعدات عبر الحدود.
