استطاع المصدرون الأتراك اقتناص الفرصة واستغلال الجانب الممتلئ من الكأس بعد إنخفاض الليرة التركية، عن طريق المنافسة بالأسواق العالمية والعربية ببضائع أرخص وأكثر جودةً من البضائع الصينية التي تتميز بأسعارها البخسة غالبًا.
في هذه الأثناء، فقد استحوذت السلع التركية على مساحات أكبر من السوق المصرية، لتزيح السلع الصينية التي كانت تحظى بحضور طاغ في مختلف القطاعات.
وكانت البضائع الصينية في موقف ضعيف أمام نظيرتها التركية بسبب مشاكل التوريد التي طالت المنتجات الصينية خلال العام الماضي وارتفاع تكاليف شحنها بشكل حاد.
شركات الملابس التركية تعرض تخفيضات مغرية:
فاجأت المصانع والشركات التركية الشهيرة للملابس، المستهلكين المصريين بتقديم تخفيضات تتراوح بين 30% و70%، مع منافسة حادة للماركات العالمية والمحلية في أسابيع التسوق الشهيرة التي بدأت مما يطلق عليها "الجمعة البيضاء" في مصر ومختلف العربية منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبينما توقفت التخفيضات، الأسبوع الماضي، في أغلب الأسواق المصرية، استمر الوكلاء المصريون للعلامات التركية، في تقديم نفس التخفيضات، مع قدوم موسم الشراء في فصل الشتاء.
وفي السياق ذاته فقد رصدت صحيفة "العربي الجديد"، زحاماً ملحوظاً على شراء الملابس من فروع المحلات في المولات التي تعرض البضائع التركية، مثل De Facto ، Lc Waikiki للملابس، وKorkanaz لأدوات المائدة، مع انخفاض ملحوظ لحركة الإقبال على المحلات المنافسة لها.
ويعبر أحد المواطنين عن رأيه بقوله:" أحياناً، يكون ارتداء ملابس تركية رسالة احتجاج على السياسيين الذين يريدون قطع علاقات الشعوب".
المنافسة في أسواق الجملة:
لم تتوقف المنافسة عند "المولات" الكبرى، بل اشتدت سخونتها في أسواق الجملة الرئيسية في وسط القاهرة، في سوقي الموسكي والعتبة للملابس والمفروشات بأنواعها والمنتجات الجلدية.
كما انتقلت المنافسة إلى الأسواق الشعبية الكبرى في الضواحي بمناطق أبو النمرس جنوب العاصمة، والمحلة الكبرى والمنصورة في الدلتا والمنشية بالإسكندرية (شمال).
وبخلاف الملابس، بدت الشركات المصرية قلقة من السجاد التركي رغم فرض رسوم جمركية تبدأ من 45% على واردات السجاد الأجنبي بصفة عامة.
الملابس التركية تتمتع بجودة مرتفعة مقابل سعر مقبول:
تستورد مصر عادة الملابس التركية، لارتفاع جودتها أسوة بمثيلاتها الأوروبية، فضلا عن تناسبها مع أغلبية الجمهور المسلمة، وتجهيزات العرائس، بالإضافة إلى مواد التجميل والمكسرات، ومنتجات الطاقة والتدفئة والتنظيف وأدوات زراعية ومدرسية وغيرها من المنتجات.
كل ذلك جعل الميزان التجاري يميل عادة لصالح تركيا، بما دفع بعض الأصوات السياسية إلى مطالبة السلطات المصرية، بوقف العمل باتفاق التجارة الحرة بين البلدين، بينما كانت مصر قد أوقفت في 2014 العمل فقط باتفاقية الخط الملاحي المعروف باسم "الرورو" بين مصر وتركيا والموقعة خلال فترة حكم الرئيس الراحل "محمد مرسي".
ويقول "عمرو عادلي"، الأستاذ المساعد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، في دراسة تحليلية عن العلاقات التجارية المصرية ـ التركية "إن حفاظ مصر على اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يرجع كذلك في المقابل إلى زيادة صادراتها من السلع المصنعة إلى تركيا، ما يعني أن الإلغاء ستترتب عليه عواقب وخيمة على المصنعين المصريين ويحرمهم من أسواق أجنبية مهمة في فترة حرجة".
السوق المصري عمومًا يستفيد من تراجع الليرة:
أدى تراجع الليرة التركية أمام الجنيه المصري والدولار الأميركي، إلى زيادة الواردات التركية، خلال العام الماضي بنسبة 20%، والمتوقع استمرار نموها إلى 25% خلال العام الجاري 2022، وفقا لتصريحات صحافية أخيرة لعضو مجلس إدارة شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية "متى بشاي".
ووفق "بشاي"، فإنّ هبوط سعر العملة التركية أدى إلى تأثيرات إيجابية على انخفاض أسعار السلع التركية بالأسواق، وقيمة التكلفة الاستيرادية، مع سهولة حركة النقل البري والجوي بين البلدين.
وفي تصريحات سابقة لوكالة "الأناضول" قال "أتيلا أتاسون"، رئيس جمعية رجال الأعمال التركية - المصرية، إنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار، العام المالي 2020-2021، حيث ورّدت مصر لتركيا منتجات بنحو ملياري دولار، متوقعا ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين ما بين 3 ـ 4 أضعاف خلال المرحلة المقبلة.
مواقع إلكترونية+وكالات