أكد محللون ومحللون سياسيون أن التوترات في المنطقة آخذة في التصاعد ، بالتزامن مع زيادة النشاط العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية وإرسال الغرب شحنات أسلحة إلى أوكرانيا.
في الوقت نفسه ، تشعر أوروبا بقلق متزايد من أزمة الطاقة العالمية ، خاصة أنها تعتمد بنسبة 40٪ على الغاز الروسي.
في حال احتلال أوكرانيا ، ستفرض أوروبا عقوبات على موسكو ، وبالتالي الرد الروسي على هذه العقوبات سيكون تقليص تدفق الغاز إلى الدول الأوروبية ، الأمر الذي سيدفع أوروبا للبحث عن وسائل بديلة لتأمين الغاز ، بحسب الخبراء.
وأوضح خبراء أن أوروبا تحولت إلى استيراد الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج ومصر والجزائر وأذربيجان وقطر ، استجابة لأسوأ السيناريوهات الممكنة.
وبحسب بيانات مركز "بروجيل" للأبحاث ، فإن 38.2٪ من احتياجات الغاز التي استهلكها الاتحاد الأوروبي في عام 2021 تم استيرادها من روسيا ، و 21.9٪ من النرويج ، و 9.4٪ من الجزائر.
سلط الخبراء الضوء على أهمية الغاز الطبيعي المسال بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، حيث بلغ إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا 80 مليار متر مكعب في عام 2021.
وتشير البيانات إلى أن روسيا هي المورد الرئيسي للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي ، الأمر الذي سيدفع أوروبا للبحث عن بدائل لاستبدالها بالغاز إذا خفضت روسيا إمداداتها.
وأكد الخبراء أن أوروبا يمكن أن تعمل على إبرام اتفاقيات تبادل مع الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج ومصر والجزائر وأذربيجان وقطر.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الإجراءات التي ستتخذها أوروبا لا يمكن أن تكون بديلاً في حالة قطع روسيا لإمداداتها.
وفي سياق متصل ، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن ، جوزيب بوريل ، عن أمله في التعاون مع الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان لتعويض النقص في الغاز في دول الاتحاد الأوروبي ، إذا خفضت روسيا الامداد.
وقال بوريل "خفض أو حتى قطع إمدادات الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحدث إذا فشلت المحادثات الأمنية الأوروبية."
وأضاف: "نحن نناقش جميع الخيارات ، بما في ذلك العمل مع شركاء مثل الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان ، بشأن مسألة إمدادات الغاز في حال قررت روسيا خفض أو إيقاف الإمدادات".
وتجدر الإشارة إلى أن بيانات الأسابيع القليلة الماضية سجلت انخفاضًا ملحوظًا في تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا منذ منتصف ديسمبر.
